تونس.. هل تتحقق انتفاضة العطشى؟

تسرع أمينة الخُطى، تضع أوعية بلاستيكية على حمار وتنادي أخاها أحمد، يمتطيان الحمار على عجل ويبدأ بذلك طريقهما الطويل نحو البئر الأقرب إلى قريتهما، والتي تبعد حوالي نصف ساعة عن منزلهما. في الطريق يلتقيان بنسوة وصغار، ألفوا وجوههم من الحي المجاور، تلتقي الأعين والأنفس أيضًا، الهم مشترك والغاية من التنقل إلى البئر، وما يرافقها من تعب وشقاء، واحدة، إنه الماء، لكنه هذه المرة وكحاله منذ حوالي شهر يُخيب آمالهم، فلماء هذه البئر -خلافًا للقاعدة العلمية- لون ورائحة، وقد زادت جودته سوءًا السنوات الأخيرة، حسب تعليقهم.

غير بعيد، في قرية مجاورة يزدحمون حول حنفية عمومية، مياه راكدة تحيط بالمكان، أصواتهم تتعالى فجأة وسرعان ما يتضح أن لا ماء اليوم. انقطاع الماء بالحنفية لم يفاجئهم في حقيقة الأمر، فقد اعتادوا أن يقطعوا مسافات طويلة لتفضي إلى خيبات أمل في أيام كثيرة. هذه ليست قصصًا من سنوات الثمانينيات أو التسعينيات، بل في سنة 2016، وتحديدًا من محافظتي جندوبة والقيروان، وحالهما مشابه لعديد المحافظات التونسية الأخرى، خاصة في مناطق الجنوب منها.

أما في الرديّف، مدينة بغرب محافظة قفصة في الجنوب الغربي التونسي، فيروي علاء، أحد شبابها، لـ”الترا صوت” كيف “اضطر للانتقال إلى قفصة المدينة، حوالي 70 كلم، بالسيارة لشراء الخبز، نظرًا لانقطاع الماء منذ 3 أيام، وتعذر أي مخبزة في المدينة على توفيره. حتى مقاهي المدينة لا توفر قهوة لنفس السبب، وغيرها من الخدمات الأساسية المتوقفة، في وضع متكرر منذ 2008 ودون تغيير يذكر”، يؤكد علاء.

(وولف جانج كايهلر/Getty)

مشكل الماء الصالح للشرب ليس مستحدثًا في تونس، إذ تعاني بعض القرى الريفية، خاصة، من عدم الربط بالماء الصالح للاستهلاك البشري ويلتجئ سكان هذه المناطق إلى الحنفيات العمومية (الحكومية) المشتركة بينهم، الموجودة عادة في ساحات عامة أو إلى أبيار تضعها مؤسسات الدولة تحت استخدامهم المشترك. من جانب آخر، وفي قرى ومدن أخرى، ينقطع الماء الصالح للشرب لفترات مختلفة، تصل إلى أشهر أحيانًا، بإعلام مسبق أو من دونه.

لكن ما ميز هذه السنة أن المشكل استشرى وامتد جغرافيًا، إذ شمل كل محافظات البلاد دون استثناء، حتى تلك التي كانت معروفة منذ الأزل بتزويد مناطق أخرى بالمياه وبجودتها كزغوان، حسب ما يؤكده الفاعلون في الشأن البيئي والمائي ووفق تأكيد مسؤولين في الدولة أيضًا وإن اختلفت نسب التضرر، كما امتد المشكل زمنيًا إذ كانت العادة لسنوات أن يحتد النقص في توفير الماء خلال ذروة الاستهلاك أي في أشهر الصيف أساسًا.

في هذا السياق، يقول علاء مرزوقي، منسق مشروع المرصد التونسي للمياه، أحد أبرز مشاريع المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال، لـ”الترا صوت”: “بدأنا نسجل انقطاعات في توفير الماء منذ شهر كانون الثاني/يناير 2016، وتتالت الانقطاعات والإشكالات بنسق حثيث. يمكن الحديث عن أزمة مائية في تونس اليوم فالمشكل شمل كل المحافظات في فصل الصيف بعد أن كانت الانقطاعات تتركز أساسًا في محافظات الجنوب خاصة أي تطاوين، توزر، قفصة، قبلي ومدنين”. وما زاد الوضع سوءًا كانت احتجاجات المواطنين التي تكررت بشكل شبه يومي مؤخرًا، خاصة في القيروان، من أجل حق يكفله الدستور التونسي”. وينص الدستور في فصله 44: أن “الحق في الماء مضمون. المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع”.

من جانبها، لم تنف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذه “الأزمة المائية”، خرجت الوزارة عن صمتها خلال الأيام القليلة الماضية ودقت ناقوس الخطر، والوزارة تهتم رفقة مؤسسة “الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه”، التي تخضع إلى إشرافها وقد أحدثت سنة 1968، بإنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، قصد تأمين توزيع المياه في جميع المحافظات التونسية.

وحسب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تقدر الموارد المائية التونسية بحوالي 4,8 مليار متر مكعب في السنة موزعة بين مياه سطحية، في حدود 2,7 مليار متر مكعب والبقية تتمثل في مياه جوفية باطنية. أما على مستوى جودة المياه، فإن 52% من المياه التونسية تقدر ملوحتها بأكثر من غرام ونصف. ومكنت هذه الموارد من أن تكون حصة المواطن التونسي في السنة في حدود 460 متر مكعب، مما يجعله تحت خط الفقر المائي الذي يقدر بـ500 متر مكعب للفرد في السنة، أما عالميًا فمؤشر حصة الفرد في حدود 1000 متر مكعب.

دي أغوستيني/Getty

المياه في تونس: أزمة لم تعد خفية

عن أسباب هذا الوضع المائي الصعب، تركز وزارة الفلاحة التونسية على نضوب المدخرات المائية للبلاد وتردي الوضع بعد سنتي الجفاف الأخيرتين المتتاليتين، وتؤكد حرصها منذ سبعينيات القرن الماضي على إنجاز السدود والاستفادة من الموارد الباطنية والتوزيع العادل للمياه بين المحافظات، وهي بذلك ترفع أي مسؤولية عنها أو عن مؤسستها المهتمة بالاستغلال والتوزيع، وتركز على دعوة المواطنين لترشيد استهلاك الماء.

يعلق سعد الصديق، وزير الفلاحة والموارد المائية، في حكومة الحبيب الصيد، في ندوة صحفية: “كانت حصة المياه للمواطن التونسي خلال العشرية الماضية أعلى بقليل وإن كانت دائمًا تحت خط الفقر المائي لكن التنامي الديمغرافي وعدم ارتفاع الموارد بسبب قلة منسوب الأمطار أزم الوضع”. ويضيف: “الموارد غير منتظمة، فتونس عرفت سنوات أمطار طوفانية أدت لفيضانات وأخرى بمعدل تهاطل ضعيف. لم يرد على السدود التونسية إلا 34% من الواردات المائية المعتادة في السنوات العشر الأخيرة، وكمثال يوفر سد نبهانة عادة 23 مليون متر مكعب سنويًا لكن في السنة الماضية لم يوفر إلا 13 مليون متر مكعب، وهذه السنة اقتصر على 8 مليون متر مكعب، ولذلك نضب في مايو الفارط، ولم يعد يوفر شيئًا وخلق مشكلًا عميقًا في توزيع المياه”.

في المقابل، يصر المرصد التونسي للمياه وعدد من المنظمات الفاعلة في المجتمع المدني الأخرى على أن المشكل لا يتعلق فقط بحالة الجفاف الطبيعية التي تعرفها البلاد، رغم عدم نفي حجم تأثيرها، ويوضح مرزوقي، منسق المرصد، لـ”الترا صوت”: “عديد العوامل الأخرى أوصلتنا إلى هذه الأزمة ومنها أن مؤسسة استغلال وتوزيع المياه لم تحسن في حالات كثيرة إدارة مشاكل التسربات، فهي عادة تتأخر في إصلاح العطب ونخسر جزءًا من الموارد المائية المهمة، كما أن عديد المحافظات تعاني نقصًا في عدد الموظفين المخصصين للتدخل في حال انقطاع المياه أو حصول أي عطب ولم تقم المؤسسة بمراجعة عدد الموظفين”.

ويضيف علاء مرزوقي: “نلاحظ، بحكم عملنا اليومي وتواصلنا مع المواطنين، تلف واهتراء شبكة توصيل المياه والضرر الحاصل في شبكات الربط وهي لم تتغير أو تعرف إصلاحات كبيرة منذ حوالي 20 سنة، وهناك مشكل آخر في السياسة الإعلامية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه التي لا تبلغ المواطنين عن الانقطاعات أو التسريبات وأرقام التواصل معها لا تجيب في أغلب الأحيان”.

ويشاطره الرأي عادل الهنتاتي، الخبير في الشأن البيئي، الذي يوضح لـ”الترا صوت”: “الشبكة قديمة ومهترئة ويظهر ذلك من خلال نسبة الفاقد حيث نخسر حوالي 30% من المياه الصالحة بسبب التسربات سنويًا، كما تم خلال السنوات الأخيرة توسيع شبكات التوزيع دون إعادة تهيئة الخزانات مما أدى إلى تدفق ضعيف وانقطاع أكثر في المياه”. كما يعتبر الهنتاتي أن “تقلص المياه في السدود لا يعود إلى سنوات الجفاف الأخيرة فقط، بل أيضًا إلى إهمالها مما أدى إلى تكون ترسبات من الطمأ بها هي التي صارت عائقًا أمام تخزين قدر كاف من المياه”.

لا ينفي منسق مشروع المرصد التونسي للمياه، خلال حديثه مع “الترا صوت” مسؤولية المواطنين في الأزمة الحاصلة، يقول: “بعضهم يعطل عديد المشاريع المخصصة لتحسين قدرة محطات الضخ، وذلك لأسباب عقارية أو مطالبين بتعويضات لأن شبكات المياه الجديدة تمر من أراضيهم الخاصة، بعضهم الآخر قام بعديد السرقات في المياه وبعمليات تحيّل مباشرة بعد الثورة وخلال فترة الانفلات الأمني وهي متواصلة إلى الآن، هذا إضافة إلى تراخي مؤسسات كبرى في دفع معلوم الماء وهو ما يضر بالمداخيل المالية لشركة توزيع المياه وبالتالي بمشاريعها”.

و”المرصد التونسي للمياه”، هو مشروع أطلقته جمعية “نوماد 08”. انطلق رسميًا يوم 22 آذار/مارس 2016، تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، ويهدف، حسب منسقه علاء مرزوقي إلى “متابعة كل ما يهم الشأن المائي في تونس، وتوفير برمجيات حرة وتطبيقات تمكن المواطن والمجتمع المدني من ضمان حقهم في الماء والإبلاغ عن أي انقطاعات في توفير الماء الصالح للشرب، وأي تسربات في شبكات المياه أو أي تحركات احتجاجية في السياق”.

يوفر المرصد حاليًا موقع “واتش واتر”، ويهتم القائمون عليه، نهاية كل شهر، بتجميع وإحصاء كل ما يصلهم على الموقع وتحويله إلى رسومات بيانية وخرائط تساعد على فهم الواقع المائي في تونس، أما المعلومات على “واتش واتر” فيخص ما لا تعلن عنه المؤسسة الموزعة للمياه في تونس، ومصدر المعلومات مراسلون متطوعون في مختلف محافظات البلاد. يتحدث مرزوقي عن فائدة “واتش واتر” لـ”الترا صوت”: “نستعمل المعطيات التي تصلنا من المواطنين كوسيلة ضغط على السلطات ولمساعدتها على تحسين خدماتها أيضًا”.

(عبد الرزاق/أ.ف.ب)

الخوصصة.. رفض جماعي

فكرة خوصصة المؤسسات الحكومية ليست جديدة في تونس، انطلق العمل بها منذ زمن بن علي، وهي تبرز في كل مرة على السطح لنوايا مختلفة. في موضوع الحال، ومباشرة إثر تصريحات وزير الفلاحة عن نضوب مدخرات البلاد من المياه وتدهور الوضع المائي، انطلقت أصوات مختلفة، البعض اعتبر الأمر من قبيل “الفزاعة” للالتجاء إلى الخوصصة وآخرون دعوا إليها بشكل مباشر.

في هذا السياق، يوضح علاء مرزوقي موقف المرصد التونسي للمياه لـ”الترا صوت”: “نحن ضد الخوصصة والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه هي مكسب وطني وكل مواطن يفخر به، عندما تعرضنا للمشاكل الراهنة كان ذلك من منطلق خطورة الوضع وليس دعوة للخوصصة التي لن تحل المشكل”. ويوافقه في رأيه وزير الفلاحة، الذي اعتبر أن الأمر غير مطروح وأنه لن يفيد المواطن، “لأن خوصصة التوزيع تعني ترفيعًا في سعر الماء بشكل ملحوظ”، وهو ما يجمع عليه جزء واسع من المجتمع المدني التونسي الفاعل في هذا الملف. وبصفة عامة تستفيد حاليًا المؤسسات الخاصة من أزمة المياه الراهنة ونستجلي ذلك من خلال الإقبال الكثيف على شراء المياه المعلبة ومن خلال هيمنتها على عدد من محطات تحلية المياه في البلاد.

(فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الحل في سياسة التقسيط؟

أشهر تصريحات وزير الفلاحة المثيرة للحيرة والقلق كانت لإحدى الإذاعات الخاصة المحلية، وجاء فيه: أن “مخزون المياه الصالحة للشرب المتوفرة حاليًا يكفي إلى حدود شهر كانون الأول/ديسمبر القادم فقط في حال لم تتساقط الأمطار”، موضحًا أن “الوزارة ستحتاج حينها إلى اعتماد سياسة التقسيط”، أي أن تونس ستعرف ولأول مرة منذ استقلالها تحديدًا لعدد ساعات توفر الماء الصالح للشرب للمواطنين. لكن طريقة العمل بتقسيط المياه تثير تساؤلات لدى عديد المواطنين حول مدى ضمانها التوزيع العادل بين مختلف المحافظات وهل سينتج عنها مزيد تدهور وضع الأرياف مقارنة بالمناطق الحضرية.

أما الحلول المقترحة من المجتمع المدني، والتي يرونها عاجلة وممكنة، فيتحدث علاء مرزوقي لـ”الترا صوت” عن “تجديد شبكة نقل المياه، ترفيع عدد الموظفين في الجهات الداخلية، محاولة تنظيف السدود، استغلال موارد الأمطار إلى أقصى درجة، ففي أعوام الفيضانات لم لتم استغلال كل الموارد المائية وضاعت في البحار إضافة إلى تطوير السياسة الاتصالية للشركة مع المواطنين، وإصلاح التسربات المائية في أسرع وقت”.

ويشير الخبير في الشأن البيئي، عادل الهنتاتي خلال حديثه لـ”الترا صوت” إلى أن “قدرة تونس على تعبئة مياه الأمطار ضعيفة فعلًا إذ تحتفظ المنشآت المخصصة لتخزين مياه الأمطار بـ2,7 مليار متر مكعب من جملة 26 إلى 36 مليار متر مكعب سنويًا”. ويرى في هذا الخصوص إمكانية الالتجاء للخزن خلف السدود واعتماد الخزن في منشآت صغيرة أخرى، ويذكر أن عديد الدول الأوروبية شجعت مواطنيها على تخزين مياه الأمطار واعتمادها فيما بعد في للاستهلاك اليومي ما عدا الشرب كالغسل والري الصغير. ولا يرى الهنتاتي أن الحل يقتصر على تحلية مياه البحار، وهو مشروع انطلقت فيه تونس فعليًا منذ فترة، نظرًا للتكلفة العالية من أجل الوصول إلى مياه نقية وصالحة للشرب.

وتعرض منسق المرصد التونسي للمياه إلى أن “حوالي 80% من المياه في تونس موجهة للفلاحة بسبب التركيز على الفلاحة السقوية لذلك يقترح توجه استثمارات الدولة نحو الزراعات البعلية التي لا تستهلك الكثير من الماء كالفستق والتمور والزيتون”. في الأثناء، تسعى وزارة الفلاحة ومؤسساتها في تونس إلى تطوير نسق إنجاز العديد من المشاريع ومنها مشروع بناء “سد الدويمس” و”سد سراط” وإحداث 5 سدود جبلية وإعادة تهيئة “قناة نبهانة” ورفع طاقة خزن “سد بوهرتمة” وبناء “سد المالح” و”سد الكبير” بقفصة. كما تتجه البلاد إلى الاعتماد على مشاريع تحلية المياه والترفيع في عددها، رغم ما قد ينتج عنها من ترفيع سعر المياه.

منذ أكثر من 10 سنوات، توقعت عديد التقارير، التي شاركت في إعدادها وزارة الفلاحة مع البنك الدولي أو المنظمة العالمية للمياه، أن تعرف تونس نضوبًا لمواردها المائية إن لم تعالج الأمر من خلال عديد التوصيات. وفي شهر آب/أغسطس الحالي، أصدر المرصد التونسي للمياه بيانًا للرأي العام، حذر فيه من “أن تأخذ الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالمياه منحى تصعيديًا خلال الأيام القادمة”، خاصة مع ما اعتبره “تبريرات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، التي تحمل المسؤولية للمواطنين فقط”.

ودعا نص البيان “نوّاب الشعب بالبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم بممارسة حقهم في مساءلة الشركة والوزارة المعنية”، وطالبوا الوزارة والشركة المختصة بالتعاون مع المجتمع المدني لتبين حجم المشكل الحقيقي واتخاذ التدابير المناسبة، كما تعالت أصوات منادية بتنقيح مجلة المياه، المعتمدة منذ 1974. ويذكر أن مقترحًا لتعديلها قُدم من قبل وزارة الفلاحة سنة 2012، لكن لم يمر للمصادقة في مجلس الشعب إلى اليوم كما أنه محل انتقاد، في عدد من فصوله، من قبل المجتمع المدني.

(وولف جانج كايهلر/Getty)

المصدر

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s